مطالب ومقالات حقوقی

استنکاف شوهر از دادن نفقه زن یا ایفای حقوق واجب زوجه اولین شرط در نکاحیه های رسمی چنین آمده است: استنکاف شوهر از دادن نفقه زن یا ایفای حقوق واجب وی به مدت شش ماه؛ مصادیق نفقه زوجه در ماده ۱۱۰۷ ق.م. ذکر شده که عبارتند از:مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا». با توجه به تحولاتی که در زندگی انسان و به ویژه نیازهای نوع بشر به وقوع می‌پیوندد، نمیتوان مصادیق نفقه را

سیستم قضایی انگلستان برگرفته از نظام حقوقی کامن لا و حقوق موضوعه است. کامن لا مجموعه اصولی است که به واسطه رویه قضایی و حقوق عرفی و یا سابقه قضایی و در گذشته شکل گرفته است. به عبارت بهتر پرونده های قبلی از نوع مشابه و اصول عمومی و انصاف، کامن لا را تشکیل میدهد. سیستم حقوقی انگلستان بیش از آنکه متشکل از قوانین مدون باشد، مبتنی بر رویه قضایی است. بنابراین آرای

آن هنگام که به حرفه وکالت نائل آمدم با مشاهده کاستی ها و مشکلات عدیده برای نی که با اخذ وکالت از شوهر، در صدد کسب گواهی عدم امکان سازش، جهت اجرای صیغه طلاق مواجه شدم، اندیشه تدوین و تکمیل مباحثی حول محور این موضوع، سخت ذهن مرا مشغول ساخت

طﻼق و آﺛﺎر آن در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻠﻞ و ﻣﻮﺟﺒﺎت طﻼق و آﺛﺎر طﻼق بطور ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار میﮔﯿﺮد. ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻋﻠﻞ و ﻣﻮﺟﺒﺎت طﻼق در ﻣﻮرد طﻼق ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از طﺮق اﻧﺤﻼل ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح اﺳﺖ، ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ، دو ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ، در ﻣﻮرد طﻼق ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ، اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺄﻟﻪ اھﻠﯿﺖ ﺗﻤﺘﻊ ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﺣﻖ طﻼق ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﻌﻨﯽ طﻼق ﺑﺎﯾﺪ، در ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع آﻧﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛زﯾﺮا در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، طﻼق ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و

ازدواج و آﺛﺎر آن در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ، ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ را ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه،ﺗﺮﺟﯿﺢ داده و ﻗﺎﻋﺪه ای را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن، ﻓﺮد از ﺣﯿﺚ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﺧﻮد، ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖآن را دارد، ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ازدواج در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارﻧﺪ. ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ در ازدواج ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ازدواج اﺗﺒﺎع اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﯿﻢ در ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع آﻧﮫﺎﺳﺖ (ﻣﺎده 6 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان).

نگاهی به قانون حاكم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران مقدمه از نظر حقوق ایران، چه قانونی حاكم بر احوال شخصیه خارجیان است؟ در نگاه اول جواب این سؤال بسیار ساده به نظر می‎رسد، زیرا ماده ۷ قانون مدنی صراحتاً می‎گوید كه: اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».